المقدمة
ان التطور السياسي للمجتمع القطري لديه عده عناصر اساسية نشات عليها ونشأت كمجتمع سياسي مستقل وكأمارة ثم دوله ومن بين هذه العناصر التي ادت الى نشأت قطر هي هجرة القبائل العربية من جزيرة العرب واستقرارها في قطر وظهور اسرة ال ثاني تحت ظل زعامه شخصيه كارزمية وهو الشيخ محمد بن ثاني ثم قاسم بن محمد ال ثاني مؤسس الدولة وهو الذي جعل قطر امارة منذ اواسط القرن التاسع عشر وهناك عناصر اخرى هي العلاقات التي ارتبطت بقطر او الصراعات الخارجيه التي خاضتها مع القوى العثمانية والبريطانية , لو نتكلم قليلا الى القوه البريطانيه ونرى الاحداث التي قامت عليها كل من الطرفين خلال القرن التاسع عشر وهو عندما ازدادت العلاقات البريطانية القطرية تم توقيع على معاهده مهمه جدا في حياه تاريخ قطر وهي معاهده 1916 في الثالث من تشرين الثاني وقبل اعلان الحرب العالمية الاولى بقليل بدأت بريطانيا بالتخطيط على السيطره والهيمنه الكامله على الخليج العربي ونحن في هذا البحث نختصر الحدث ونتكلم عن قطر ونطرح سؤال مهم حول هذا البحث ونقول ما هي الاشكاليات التي قامت عليها معاهده 1916 وبعدها سياسيا ؟ وما اهم النتائج التي ترتبت على هذه المعاهده ؟ [1]
ان سياسيه بريطانيا هي دراسه منطقة الخليج ورأت انها اذا تركت قطر خارج نفوذها خلال الحرب العالمية الاولى قد يشكل نقطة ضعف لاستراتيجية بريطانيا لذلك كانت بريطانيا حريصة جدا ان تبرم معاهده 1916 مع الشيخ عبدالله ال ثاني وهذه المعاهده سوف تجلب الفائده لقطر وبريطانيا في المستقبل ففي عام 1820 اي في القرن الثامن عشر نرى ان بريطانيا قد وقعت مع شيوخ ساحل الامارات اتفاقية الهدنة البحرية في عام 1820 وكانت هذه المعاهده تنص على محاربة القرصنة البحرية وتجارة الرقيق ومنع تجارة السلاح في ايدي الناس وكان الهدف من هذه المعاهده هو تأمين مصالح بريطانيا وحماية ممتلكاتها حتى تصل الى الهند واستمرت هذه المعاهده حتى عام 1868 وتم توقعيها مع الشيخ محمد ال ثاني ولم يكتفوا بريطانيا بدخول هذه المعاهده في هذا العام وانما استمرت الى القرن التاسع عشر حيث وقع الشيخ عبدالله مثل ما فعل شيوخ ساحل الامارات واجداده الذين سبقوه ولو نرجع للتاريخ لرأينا ان الشيخ محمد ال ثاني لم يعترف بسياده بريطانيا ولم يعطيها الثقه التي تريدها لان الشيخ محمد اعترف بسياده الدوله العثمانيه لانها دوله مسلمة وبلا شك خلفه ابنه جاسم الذي لم يعترف بهم ولكن بريطانيا لم تهتم بهذا الامر لانها تريد كل شي لمصلحتها فربطت هذه الاتفاقيه من 1868الى 1916 وهذا دليل على اهمية البند لصالح بريطانيا .[2]
وفيما يتعلق لمصلحه بريطانيا وتسوية العلاقات بين قطر والدول المجاورة قامت بريطانيا بأعطاء كافه التحصينات والامتيازات للشيخ عبدالله ال ثاني كما فعلت ذلك لشيوخ ساحل الخليج وتم تصديق هذا البند واصدار نسختين حتى يكون معلوما للجميع , ونرى ان بريطانيا عندما قامت بتسويه بين الدول واعطاء كل دولة حقها من الامتيازات كان هدفها ان لا يكون هناك جدل او نزاعات في نهايه الامر , بدات بريطانيا تتوغل داخل الاراضي القطرية بشكل اعمق من قبل وبدأت فعلا تفرض سيطرتها لكن بطرق دبلوماسية بحيث يكون ارضاء الشيخ واول ما قامت به هو انها فرضت اوامر يجب على الشيخ اتباعها مقابل حماية بريطانيا لقطر وهو اعلان بمنع واستيراد وبيع الاسلحة ضمن مناطق نفوذه وموانئ قطر والحكومة البريطانية من جهتها توافق على منحه تسهيلات لشراء الاسلحة على ان لا تزيد عن 1000 بندقية و400 رصاصة ولكل بندقيه يجب دفع اعانته 1000روبية , في هذه اللحظه بدا التفاوض بين الشيخ عبدالله ال ثاني وبريطانيا لان هذا البند سبب ازمة خطيره جدا في حياه بريطانيا مما جعلت الشيخ يمد سنه المعاهدة الى 1926 لكن لابد ان تكون هناك احداث ومتغيرات لذلك يجب ان نسأل ماهي الاحداث والمفاوضات اتجاه بند تسليح قطر؟لم يكن الشيخ عبدالله يعلم بأن بريطانيا لن تقوم بواجبها اتجاه قطر وهي حمايته من جميع النواحي لذلك تعاهد مع بريطانيا بأن الاسحله التي يحصل عليها مع الذخائر لن يصدرها للخارج او يفكر ام يبيعها لعامه الناس ولكن ستكون متخصصه لتلبية رجال القبائل التابعيين للشيخ والذين سيتم تسليحهم ليحمون بلادهم من عدوا خارجي في هذه اللحظه نرى ان هذا البند ارتبط كثيرا بالبنود الاخرى وهي البنود المتعلقه بحماية بريطانيا لقطر واستمرت ازمة تطبيق معاهده 1916 لسبب واحد فقط وهو تهديد عبدالعزيز ال سعود لاراضي قطر من الناحيه البرية ولكن لو نرجع لعام 1915 كان هناك حدث مهم وهو تعهد الامير عبدالعزيز ان لا يتدخل في شؤون قطر وان يعترف بسيادتها كدولة مستقله وهي تحت حماية بريطانيا وايضا عدم التعرض او المساس لاراضي قطر هكذا كان رد فعل بريطانيا اتجاه ابن سعود وهو التذكير لا غير لذلك لم يستطع ابن سعود ان يفعل شي يضر علاقته ببريطانيا ,كانت هناك احداث حصلت في عام 1926 هذه الاحداث مرتبطة بالبند(9,10) والتي تنص على تعهد الحكومة البريطانية بحماية الشيخ عبدالله ال ثاني ومواطنية وارضه من اي اعتداء يأتي عن طريق البحر وتتعهد ايضا بأن تقف الى جانب الشيخ عبدالله في حال تعرضه هو او مواطنية من لاعتداء بري ضمن حدود قطر هذا التعهد يلزم الحكومة البريطانية فقط في حاله لا يكون فيها هذا الاعتداء سواء عن طريق البحر او البر رد فعل عدواني من قبل الشيخ عبدالله او مواطنيه ضد اخرين عندما وافقت قطر على تطبيق هذه المعاهده نرى ان بريطانيا تعاهدت ايضا على حماية قطر من الناحيه البريه والبحرية[3] ولكن نلاحظ ان اعقاب الحرب العالمية الاولى وما صاحبها من تطورات جعلت بريطانيا تتجاهل قطر وتخلف في وعدها ولم تلتزم بالاتفاقيه التي وقعت عليها المذكور في البند (9,10)وكان واضحا في احدى بنودها ان تزود قطر بالاسحلة وان تحميها من عدو خارجي ولكن لم يحدث ما ارداته بريطانيا مما تعرضت قطر من الناحية الجنوبية من تهديدات ابن سعود لها هذا ما اغضب الشيخ عبدالله ال ثاني مما جعله يستدعي المقيم السياسي ليتناقش معه لحل هذه الازمة وكان رد المقيم السياسي انهم سوف يسعون الى حل هذه الازمة بالطرق الدبلوماسية وتأمين مصالح قطر وحمايتها لذلك كان من حق الشيخ عبدالله ان يطلب العديد من الاسلحة وقد تم ذكرها في البند الثالث وكان هدف الشيخ هو حماية بلادهم لا غير ونرى ان معاهدة 1916 لم تكن سهلة لتطبيقها لكن اكتفت بريطانيا ان تحمي قطر من الناحية البحرية وايضا من ناحية ابن سعود ورددت على مسامع ابن سعود بأن قطر اصبحت دولة مستقله ذات سياده ويحكمها ال ثاني ولا تربط بالسعودية اي علاقه غير علاقه الاخوة والصداقه وكل ما فعلته بريطانيا هو تطبيق معاهده 1916 مع قطر ومعاهده دارين مع السعودية لكي توضح لابن سعود بعدم التعرض لقطر تم تجديد الحماية عام 1935 بين الشيخ عبدالله وبريطانيا، وكان مفادها: أن تقوم بريطانيا بحماية قطر من الإعتداءات والهجمات الخطيرة التي قد تشن على قطر بدون سبب على قطر من الحدود الخارجية، وأن الحماية تكون متعلقة بالغزوات الخطيرة وليست الغارات الصغيرة البسيطة، على أن يتخذ الشيخ الإجراءات الداخلية المناسبة لحفظ الأمن والدفاع عن بلاده. في حين أن بريطانيا ستقوم بإستخدام القوة الجوية الملكية من أجل تنفيذ الحماية وفي الاخير لقد راينا كيف بريطانيا استطاعت ان تسيطر على قطر من خلال الاتفاقيات والمعاهدات التي عقدتها مع قطر وكيف تعاملت مع قطر بالطرق الدبلوماسيه لاقناع الشيخ في ان يوافق على البنود التي استمرت ازمتها وكل هذا يرجع لمصلحة بريطانيا وهدفها هو ان تبحث عن النفط وتقوم بالتنقيب عنه . [4] لم تكتفي بريطانيا بحماية قطر فقط وانما فرضت عليها اوامر يجب ان يتعهد الشبخ عبدالله عليها وهي ان لا يقيم اي علاقات مع اي قوى اخرى دون موافقه الحكومة البريطانية كما انه لن يعطي مثل هذه الموافقه اي دولة اخرى او مواطنيها ارضا في بلاده سواء عن طريق الايجار او البيع او نقل الملكية او كهدية او بأية طريقة اخرى .
البند الرابع:يتعهد الشيخ عبدالله بالسماح لمعتمد بريطاني ومواطنين بريطانيين الإقامة في قطر بقصد التجارة وأن يتعهد بحماية أرواحهم وممتلكاتهم. المصدر 2
تحفظ الشيخ عبدالله على هذا البند من المعاهدة. بسبب تحفظ الشيخ عبدالله على هذا البند، كانت بريطانيا تقوم بالضغط على الشيخ طوال فترة حكمه بكافة وشتى الطرق من أجل أن يقوم بالتنازل والتوقيع على هذا البند. لكن الشيخ عبدالله رفض التنازل والخضوع من أجل التوقيع على الاتفاقية أو تغيير رأيه ( الشلق وآخرون، 2011). عارض الشيخ عبدالله دخول الرعايا البريطانيين إلى قطر لأغراض التجارة، ذلك بدعوى أن دخولهم سيؤدي إلى منافسة الأهالي في قوت يومهم ونشاطهم التجاري (القحطاني، 2008). وقد علل أيضاً الشيخ سبب ذلك أن الشعب القطري يكره بشدة وجود الأجانب عنده ويخاف الشيخ في المستقبل أن يسبب وجودهم اضطرابات له، كما سيؤدي إلى إساءة العلاقات بين أفراد شعبه، وستكون هذه فرصة لأعدائه لإثارة المشاكل والمتاعب مع الحكومة البريطانية، حينها أكد الشيخ أنه لا يوجد لديه أي شعور شخصي بكراهية الأجانب ولكن مصلحة شعبه هي الأهم ( المصدر 3). كما عارض الشيخ عبدالله وجود إي معتمدية بريطانية في قطر، وأعلن أنه سيكون مسؤولاً عن إتخاذ كافة الإجراءات للموافقة عليها، أي أنه وعد بإتخاذ الخطوات اللازمة لافساح مجال حضوره في المستقبل. ذكر جراي المعتمد السياسي البريطاني في الكويت أنه سيتم التفاوض مع الشيخ عبدالله في المستقبل بشأن هذا البند ( المصدر2). وربما خشي الشيخ من تدخل المعتمد في الشؤون الداخلية والتي تدخل ضمن اختصاصه (القحطاني، 2008). بعد أن تنازل الشيخ عبدالله عن الحكم لولي عهده علي بن عبدالله آل ثاني في عام 1949 تم التوقيع على هذا البند من قبل ولي العهد سابقاً والحاكم حالياً وهو الشيخ علي. حيث أنه تم الطلب على الفور بتعيين معتمد سياسي بريطاني في قطر، حيث قامت بريطانيا بتعيين الضابط جون ويلتون أول معتمد سياسي بريطاني في قطر، وكانت مهمة المعتمد الأساسية هي تولي إدارة شؤون الخارجية لقطر، وتمثيل مصالح بلاده فيها، بالإضافة إلى مباشرة بعض المهام القضائية المتعلقة بمحاكمة الأوروبيين والهنود والباكستانيين، ورعاية المصالح التجارية للبريطانيين في قطر. أدى وجود المعتمد السياسي البريطاني في قطر إلى السماح بالنشاط التجاري للبريطانيين في قطر، وبذلك بدأ توافد المواطنيين البريطانيين إلى قطر. عام 1968شهد تطوراً هاماً، وذلك عندما قررت وعزمت بريطانيا الإنسحاب من دول الخليج ككل، تم بذلك تقليص دور المعتمد السياسي البريطاني في قطر، حتى استقلت البلاد عام 1971 وأصبح أخر معتمد سياسي بريطاني يشغل دور أول قنصل أو سفير لبلاده بريطانيا ( الشلق وآخرون، 2011). ويرجع البعض تأخر بريطانيا في تعيين معتمد سياسي لها في قطر ليس إلى رفض شيخ قطر الشيخ عبد الله، وإنما لأن بريطانيا لم تكن ترى ضرورة لذلك، ولكن في هذا العام الذي تولى فيه الشيخ علي الحكم، تم تصدير أول شحنة من نفط قطر إلى الخارج، فكان من الضروري أن تعين بريطانيا معتمداً سياسياً لها في البلاد للإشراف على المصالح البريطانية ومنع الشركات الأمريكية النفطية من الدخول في المنافسة مع الشركات النفطية البريطانية العاملة في البلاد (القحطاني، 2008).
البند الخامس:لن تزيد الضريبة الجمركية على البضائع البريطانية المستوردة لقطرعلى تلك التي يتم تحصيلها من مواطني الشيخ عبدالله كما أنها لن تتعدى ال5% من القيمة الاجمالية. كما أن البضائع البريطانية لن تكون عرضة لأي أنواع أخرى من الضرائب. المصدر 2
تم التصديق على هذا البند بكافة مفرداته، ولكن تم فصله عن البند الرابع المتعلق بالتجار البريطانيين (المصدر 3).
البند السابع:لن يعطي الشيخ عبدالله امتيازاً لصيد الؤلؤ أو أي احتكارات أو تسهيلات أخرى وكذلك حقوق تمديد كابلات لأي شخص أي كان دون موافقة الحكومة البريطانية. المصدر 2
تم تجديد الحماية بين الشيخ عبدالله وبريطانيا في عام 1935، وذلك بسبب رغبة بريطانيا في أن يكون لها حق امتياز التنقيب عن النفط في قطر من خلال شركة النفط الإنجليزية - الفارسية. كان ذلك بسبب خوف بريطانيا من توغل الشركة الامريكية للنفط والمصالح السعودية الأمريكية عن الساحة القطرية ( الشلق وآخرون، 2011).
البند الثامن :يتعهد الشيخ عبدالله بالسماح لإقامة مركز بريد ومركز تلغراف بريطانيين ضمن مناطق حدوده، وأن يمنحها حمايته.
لم يوقع الشيخ عبدالله اتفاقية مع بريطانيا على هذا البند ( الشلق وآخرون، 2011). تم الضغط على الشيخ عبدالله في أكثر من مناسبة وذلك للرجوع عن رأيه في هذا البند ومن أجل تغيير رأيه وقبول هذا البند وذلك لقلة الحيلة أو عدم وجود أي حل أخر. ذكر الشيخ عبدالله أنه لا فائدة من ترجى من مكاتب البريد والبرق لعدم مجيء أو وجود الأجانب في قطر (المصدر 3)[5]. ذكر جراي المعتمد السياسي البريطاني في الكويت بالنسبة لهذا البند أنه إذا ما وافق الشيخ عبدالله على وجود مكتب للبريد والبرق والتلغراف ولكن صعب استخدام الأجانب لإدارتهم ستجعل من المؤسف القبول بهذا الإتفاق ايضاً. كما ذكر جراي أنه سيتم في المستقبل التفاوض مع الشيخ عبدالله بشأن هذا البند (المصدر 2)[6]. عندما تولي الشيخ علي بن عبدالله الحكم تقرر في عهده إنشاء مكتبين للبريد والبرق، حيث تم إفتتاح مكاتبهما في الدوحة ( الشلق وآخرون، 2011).
تتعهد الحكومة البريطانية بأن تقف إلى جانب الشيخ عبدالله في حال تعرضه هو أو مواطنيه لاعتداء بري ضمن حدود قطر. هذا التعهد يلزم الحكومة البريطانية فقط في حالة لا يكون فيها هذا الاعتداء سواء عن طريق البر أو البحر، رد فعل لعمل عدواني، من قبل الشيخ عبدالله أو مواطنيه ضد الآخرين. المصدر [7]2
