المقدمة:
يهدف هذا البحث الى تسليط الضوء على معوقات التكامل الاقتصادي بشكل اوسع فالمعوقات الداخليه لعبت العمالة الوافدة دورا مهما في اعاقه التكامل الاقتصادي ومدى تأثير هذه العمالة على اقتصاديات الخليج، ويهدف الى تركيز على اهم معوق من معوقات الداخليه وهي صعوبة تنفيذ الاجراءات الجمركية بين الدول الستة أما الهدف الاخير هي المعوقات الاقليمية التي لعبت دورا هاما في تقييد بعض بنود الاتفاقية وهي مشكلة الحدود بين دول الخليج بالإضافة الى دور الصراعات والحروب وتأثيرها بشكل مباشر على اقتصاديات الخليج واعاقتها.
المعوقات الداخليه:
هي القوى المحلية وتأتي في مقدمتها حداثه التجربة ومحدودية القاعدة الانتاجية والسوق حيث ان مجلس التعاون كمجتمع سياسي اقتصادي حديث النشأة فقد انشئ 1981 وكانت القاعدة الانتاجية في تلك الحقبة محدودة وغير متنوعة بسبب قله الموارد والاعتماد على تصدير البترول ،من ناحية اخرى العمالة الوافدة والتي تشكل عائق في قيام ونهوض العمالة المحلية بالإضافة الى ابعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالإضافة الى المشاكل الإدارية والتي كانت تقف في تحقيق الاتفاقية الاقتصادية.
برزت العمالة الاجنبية بعد اكتشاف النفط وكان الفضل في ذلك ان القطاع الخاص ساهم في جلب العمالة الاجنبية وفضل الاسيوية منها لأنها تتحمل اعباء العمل بأٌقل الاجور وكان يعتقد بان هذه العمالة لن تستقر في الخليج ولكن نرى البعض منهم اصبح له موطئ قدم فيها , وكانت الخليج بحاجه الى العمالة الاجنبية خاصه لإقامه وتطوير المشروعات الصناعية وتفوقت في بناء الاساسيات في المجتمع ،ولكن هناك نتائج سيئة حول هذه العمالة الاجنبية انها طغت على القوى المحلية من ناحية الخبرات المكتسبة في الانتاج والتكنولوجيا في حين ان العمالة المحلية لم تكتسب أي خبرة تساهم في سيطرتها على تكنولوجيا الانتاج ،وايضا السبب وراء ذلك هو اعتماد الدول الخليجية على العمالة الاجنبية بصورة مباشرة وتقيد الشباب الخليجي بالأعمال الإدارية والخدماتية لا العملية وقد اثبتت الدراسات التي قامت بها الخليج سنه 2014 بدراسة مستقبل العمالة فقامت بوضع اجراءات لوضع حد ادنى للأجور والحد منهم لان زياده العمالة سوف تصيب مصلحه المواطنين، ومن جهة اخرى اجريت دراسة بعام 2015 ان العمالة الوافدة في عام 1975 وصلت الى 250 الف عامل اما بعام 2015 وصلت الى 8 ملايين عامل فهذا يدل على ان العمالة الوافدة في تزايد وهذا التزايد يشكل عائق كبير في اتمام الاتفاقية الاقتصادية الخليجية،ولكن من وجهه نظري اتجاه العمالة الاجنبية ان هذه العمالة ساهمت في ارتفاع اقتصاديات الخليج وبناء المجتمع لانهم اصحاب خبرات عالية ومهارات مكتسبه نادرا ما يملكها المواطنين وفي الوقت نفسه لديها سلبيات ولكن الايجابيات تفوق هذه السلبيات ومن جهة اخرى هناك بعض العقبات التي لازالت تقف امام بنود تطبيق الاتفاقية واهم هذه العقبات هي ان بعض الدول تقوم بإحالة البضائع المتنقلة بين دول المجلس الى المراكز الجمركية المتواجدة داخل البلاد والتي تستغرق وقتا طويلا في نقاط الجمارك والعبور، وبلا شك فأن هذه العقبات لا زالت مستمرة في وقتنا هذا فقد كشفت لجنه الاتحاد الجمركي الخليجي في 6 يونيو 2010 انها لا زالت تناقش تنفيذ متطلبات الاتحاد الجمركي واعفاء بعض مواد البناء من الرسوم الجمركية وعبور وسائل النقل القديمة بين دول المجلس والعمل بشهاده بيان الإلكترونية واستمرت هذه العقبات الجمركيه الى عام 2014 حيث ذكر احد رجال الاعمال ان بعض الدول تقوم بحصر انشطة ممارسة تجاره الجملة في انشطة معينة او وضع قيود على تملك الاراضي والأسهم الى جانب عدم السماح بقيام شركات بدون شرك وطني .
ساهمت بصورة سلبية على تقييد الاتفاقية من القرن 20 حتى 21فالصراعات الدولية والحروب مثل الحرب العراقية الايرانية الذي ادى الى استنزاف طاقات المنطقة الاقتصادية والسياسية والعسكرية ،ومن ناحية اخرى لم يقتصر على الحرب فقط بل قامت ايران بقصف الناقلات البترولية والاعتداء عليها في مياه الخليج ونرى ان هذا القصف ساهم في اختلال توازن الاقتصاد في الخليج والذي قيد تطبيق بنود الاتفاقية , بالإضافة الى مشكلة الحدود اخذت مشكلة الحدود كثيرا من الجهد والخطط التي تم وضعها لأنهاء هذه المشكلة الا ان هذه المشكلة اصبحت بمثابه شوكة تنغض الى أي تضامن حقيقي بين الدول الست وكانت النتيجة ان الخلافات السياسية التي تواجهها الخليج تنعكس بالسلب على مشروعات الاقتصادية المشتركة فتؤدي الى تعطيلها واهمالها ،بالإضافة الى الاعتماد المفرط على العلاقات الاقتصادية الدولية من منطلق انها اقتصادات تنافسية وليست تكامله لاعتمادها على سلعه واحده وهي النفط بالإضافة الى الأنشطة الاقتصادية المتشابه بين الدول في الصناعات المعدنية وصناعه التكرير ولذلك فان اقتصاداتها متكاملة مع الدول الصناعية ومعتمده على التطورات المتعلقة بمعدلات الطلب على البترول من حيث الارتفاع والانخفاض .الخاتمة:
ان التكامل الاقتصادي جاء لتوحيد الاقتصاد الخليجي حتى يكتمل ما يسمى بجلس التعاون الخليجي ولكن ظهرت احداث تعيق هذا التوحيد وهي المعوقات اذ ان هذه المعوقات انقسمت الى داخليه وهي مشكله العمالة الوافدة والمشاكل الإدارية والركود الاقتصادي ومن جهة اخرى المعوقات الاقليمية التي انعكست سلبا على تحقيق الاتفاقية مثل مشكلة الحدود بين دول الخليج وصعوبة تنفيذ الاجراءات الجمركية بالإضافة الى الصراعات الاقليمية والحروب التي ادت الى تقيد بعض بنود الاتفاقية الاقتصادية.
